الاحتلال وسنوات الخمود الوطني

اهتم الاحتلال بالري والزراعة أكثر من الصناعة ليمد مصانع بريطانيا وأسواقها بالقطن. أُصلحت قناطر الدلتا، وافتُتح خزان أسوان عام ١٩٠٢، وأُنشئت قناطر في أسيوط وإسنا وزفتى، فزادت الأرض المزروعة وتوسعت زراعة القطن الصيفي على حساب الحبوب الشتوية، فاعتمد الاقتصاد على محصول واحد. وارتفع وزن كبار الملاك فدخلوا المجالس، واشترط في العمدة أن يملك أرضًا. أما الصناعة فضعفت: فُرضت ضرائب على المنسوجات والسكر المحليين، وبيعت مصانع الدولة أو أُغلقت، وأُلغيت الطوائف، وحلت السلع المستوردة محل المحلية. وانتشرت الوكالات التجارية الأجنبية وبنوك الرهن والائتمان، وأُنشئ البنك الأهلي المصري عام ١٨٩٨ وأصدر أوراق النقد، وارتبط الجنيه المصري بالجنيه الإسترليني كما يشير الكتاب. وحين اقترض الفلاحون من البنوك والمرابين وعجزوا عن السداد بيعت أراضٍ بيعًا جبريًّا. ولا نذكر هنا نسبًا ولا مبالغ، بل نسأل: ما أثر كل قرار في الفلاح والصانع والمستورد؟