الاقتصاد: الاحتكار وملكية الأرض والقطن والري
ألغى محمد علي نظام الالتزام فصارت الدولة تجمع الضرائب بنفسها. وأقام نظام الاحتكار، أي أن الدولة وحدها المالكة للإنتاج والتجارة، فيُلزم الفلاحون بزراعة محاصيل محددة وخاصة القطن، ويبيعونها للدولة بأسعار تحددها، وتبيعها الدولة في الداخل أو تصدّرها. وزاد ذلك دخل الدولة ومكّنها من تمويل الجيش والمشروعات، لكنه أرهق الفلاحين لقلة الأسعار، وأضعف التجارة الحرة وأخرج التجار. وفي الأرض كانت الدولة تملك معظم الأراضي الزراعية، ما عدا منحًا لأسرته وبعض رجاله، وأخذ كل فلاح ثلاثة أو أربعة أفدنة مقابل ضريبة محددة، ولا تُورَّث الأرض، لكنها قد تنتقل إلى ابن قادر على زراعتها ودفع الضريبة، فبقي الفلاح عاملًا على أرضه. وأدخل زراعة القطن طويل التيلة فصارت مصر خلال سنوات من المنتجين الرئيسيين. وللري شُقّت ترع كالمحمودية، وأُنشئت سدود وقناطر، وبدأ بناء القناطر الخيرية التي سمحت بري على مدار السنة.
| الإجراء | فائدة | ثمن |
|---|---|---|
| الاحتكار | دخل أكبر للدولة لتمويل الجيش | أسعار قليلة للفلاحين وضعف التجارة الحرة |
| ملكية الدولة للأرض | ضمان الضرائب | الفلاح عامل على أرضه لا مالك |
| القطن طويل التيلة | محصول مطلوب للتصدير | إلزام الفلاحين بزراعته |
| القناطر الخيرية | ري على مدار السنة | — |
| الجهة | أثر الاحتكار |
|---|---|
| الدولة | دخل أكبر |
| الفلاح | إرهاق بأسعار قليلة |
| التجار | ابتعاد عن التجارة الحرة |
اكتب في دفترك سطرين عن «ما ربحته الدولة» وسطرين عن «ما خسره الفلاح» من نظام الاحتكار، ثم أعطِ رأيك بالدليل: هل كان النظام عادلًا للفلاحين؟ ناقشه مع شخص كبير.