خلفاء محمد علي والقناة والديون

اقترض إسماعيل من أوروبيين ليدفع تعويضًا لشركة القناة عن تغيير بعض الشروط وليموّل المشروعات والقصور والحفلات، ومنها حفل افتتاح القناة لملوك أوروبا عام ١٨٦٩، وليدفع للسلطان ثمن لقب خديو وتوريث الحكم لأبنائه. وبسبب ارتفاع الفائدة وضعف الإدارة المالية ثقلت الديون. وفي عام ١٨٧٥ باع إسماعيل أسهم مصر في شركة القناة إلى بريطانيا. وجاءت بعثة بريطانية، ثم أُنشئ صندوق الدين عام ١٨٧٦ بأعضاء من الدول الدائنة يراقبون الإيرادات ولا قرض جديد إلا بأغلبيتهم، ثم المراقبة الثنائية. وطلبت لجنة التحقيق الأوروبية من إسماعيل التنازل عن أملاكه وأملاك أسرته وعن حكمه المطلق فقبل. وتشكلت الوزارة المختلطة برئاسة نوبار باشا ومعه وزير مالية بريطاني ووزير أشغال فرنسي، فزاد النفوذ الأجنبي وغضب المصريون حتى سقطت. ونمت الحركة الوطنية وأيّدها إسماعيل، وطالبت اللائحة الوطنية بوزارة وطنية مسؤولة أمام مجلس منتخب، وقالت إن البلاد ليست مفلسة. فقبل إسماعيل وكلّف شريف باشا بوزارة بلا أجانب. فضغطت إنجلترا وفرنسا عليه ليتنازل، فرفض، فذهبتا إلى السلطان الذي عزله عام ١٨٧٩ وعيّن ابنه توفيق، وانتهى الأمر بالاحتلال البريطاني.