الحكم والقضاء والجيش بعد محمد علي: مجلس شورى النواب والمحاكم المختلطة
بقي الحكم في عهد عباس الأول وسعيد حكم فرد واحد. وأنشأ إسماعيل عام ١٨٦٦ مجلس شورى النواب، واختير أعضاؤه من العمد والمشايخ والأعيان، ولم يكن له حق وضع القوانين ولا سلطة على الميزانية. ويصف الكتاب المجلس بأنه واجهة، ونعرض هذا رأيًا مع وقائعه: كان المرشحون من فئات معينة، واستُبعد المتعلمون من غير الأعيان. وفي القضاء وُجد مجلس الأحكام في عهد سعيد هيئة استئناف عليا، وبقيت المحاكم الشرعية لقضايا الأحوال الشخصية، ثم ظهرت مجالس تجارية ومدنية جديدة ومحكمة خاصة لدعاوى الأجانب ضد المصريين، ثم المحاكم المختلطة عام ١٨٧٥. أما الجيش فأُهمل في عهد عباس الأول، وفي عهد إسماعيل دُرب الضباط بمساعدة خبراء أجانب، وأُصلحت الترسانة، وصدرت صحف عسكرية، وأنشئت شركة ملاحة تجارية، لكن الجيش ضعف في أزمة الديون.
| الهيئة | ما لها وما ليس لها |
|---|---|
| مجلس شورى النواب ١٨٦٦ | يستشار، ولا يضع القوانين ولا يحكم الميزانية |
| المحاكم الشرعية | الأحوال الشخصية |
| المحاكم المختلطة ١٨٧٥ | قضايا فيها أجانب |
اكتب سؤالين تطرحهما على أي مجلس استشاري قديم لتعرف هل كانت له سلطة، ثم قارنهما بأسئلة الدرس.