حدود الأنهار والبحيرات والمناطق البحرية

بعد المياه الإقليمية تأتي المياه التكميلية، وتمتد ١٢ ميلًا بحريًا أخرى (أي حتى ٢٤ ميلًا من الساحل)، وللدولة فيها أن تراقب الجمارك والصحة والدخول. ثم تأتي المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تمتد حتى ٢٠٠ ميل بحري من الساحل، وللدولة الساحلية فيها حقوق على الموارد الحية وغير الحية كالسمك والنفط والغاز، بينما تبقى لغيرها حرية الملاحة والطيران. ويسمّي كتابك المنطقة التي تلي المياه التكميلية «المياه المحايدة»، أما القانون الدولي الحديث (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢) فيتحدث عن المنطقة الاقتصادية الخالصة، ونتعلمها بهذا الاسم. والأرقام التي نحفظها هي: ١٢ للمياه الإقليمية، و١٢ أخرى للتكميلية، و٢٠٠ للاقتصادية الخالصة.